الرميد : المغرب ليس جحيما حقوقيا وليس جنة

حياة البدري

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد،  زوال يوم الثلاثاء  17 يوليوز بدار المحامي بالدار البيضاء، خلا ل ندوة نضمتها جمعية المحامين الشباب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن المغرب ليس جحيما لحقوق الإنسان ، لكنه أيضا ليس جنة حقوقية".

 وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على أن المغاربة يعيشون مرحلة الانتقال بكل صعوباتها وبكل إكراهاتها ومشاكلها و" أننا لسنا قهوة خالصة ولسنا حليبا خاصا،  وإنما نحن في وضع ممزوج"، موضحا أنه لتحليل حقوقي صحيح، يجب البناء على مؤشرات العديد من الانجازات  التي اتخذت في النهوض بالأوضاع  الحقوقية في المغرب، معتبرا أن مدونة الأسرة تعد مكسبا كبيرا، اللهم إلا بعض الملاحظات لدى البعض بخصوص بعض فصولها، ثم القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والذي سيؤسس لهيأة تقوم برصد واقع النساء وبالتالي وجود الحماية اللازمة لكل أشكال التمييز، ثم التعزيز الذي عرفه موقع المجتمع المدني في المنظومة الوطنية، من خلال ما أولاه الدستور من حقوق و تقديم الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى مؤشر قانون الصحافة الجديد وإنشاء مجلس وطني، الذي انتخب أعضاؤه مؤخرا وغيرها من المؤشرات، التي تبرزعلى أننا في طور إنجاز مؤسساتي، وعلى أن الخطة تأتي  في تطور لافت في حقوق الإنسان، والذي هو مستمر ومضطرد ولكن بطيء  ومضطرد.

ومن جهة أخرى، قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو، أن الخطة ليست ملزمة وهي اختيارية، وأن الفائدة منها  تكمن في فحص احتياجات الدول  في مجال  حقوق الإنسان، وتوعية المسؤوليين الحكوميين والسلطات والمنظمات وعامة الناس، بمسالة حقوق الإنسان، وتعبئة فئة واسعة من الناس في جو تعاوني لإنجاز هذا المشروع، واقتراح أنشطة ووضع أهداف قابلة للتحقيق وتعزيز الروابط بين البرامج الوطنية الأخرى في التنمية  والتعليم، وخلق جو بالعمل، معتبرا هذه المسائل مؤشرات يمكن إخضاع الخطة لها.

وأضاف بوبكر لاركو أن النتائج المتوخاة منها هي أن تكون لدينا أطر قانونية قوية، إعطاء استقلال أكثر للقضاء وسيادة القانون، حماية  أفضل لدى الأفراد، ثقافة أقوى لحقوق الإنسان، وضع برامج ذات فعالية لتحسين نوعية الحياة للجميع، خاصة لدى الفئات الضعيفة والهشة ، تعزيز التماسك الوطني  من خلال تشجيع التسامح والاحترام والتعاون بين مجموعات الناس. تشجيع التأطير العالمي على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،  تسهيل الالتفات من قبل الحكومات بالتزاماتها وتأسيس توافق تشريعاتها مع المعايير الدولية.

وألح بوبكر لاركو أنه لنجاعة الخطط، يجب التزامها بالعملية والنتائج بنفس القدر والأهمية، وأن تكون هناك عملية تشاور واسعة ومكثفة مع المجتمع المدني ومع الجمهور العام، ومن ثمة يجب أن تكون الخطة الوطنية مؤسسة تشمل جميع عناصر المجتمع، وأن تكون الخطة وثيقة عامة، وان تلتزم بالمعايير العامة العالمية لحقوق الإنسان، وأن تكون شاملة في معاييرها ومترابطة لمعايير حقوق الإنسان وغير قابلة للتجزئة. والتحلي بركائز الواقعية للسير نحو الأمام وتحديد الأهداف المتوخاة وتفادي أي شكل من أشكال التمييز وأن يكون التشخيص شاملا وموضوعيا لجميع الحقوق، وان تكون الخطة وطنية، وليست حكومية فقط، وأن تلزم الحكومة بتطبيقها بمشاركتها مع الآخرين وان تكون محكمة وذات مصداقية، وأن تكيف تدابيرها مع خصوصية البلد، وأن تكون أهدافها قابلة للانجاز والتطبيق، وأن تتم أجرأة الأهداف وفق برامج قابلة للتطبيق، وأن تربط الخطة بالاتزامات الدولية للبلد وفق المعايير التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأن تحدد النسب المرحلية التي يمكن تحقيقها تدريجيا.

 أما رئيس المركز المغربي  للديمقراطية والأمن ، مصطفى المانوزي فقد قال خلال هذه الندوة، أنه "لم  يعد هناك اختطاف قسري في المغرب كما هو متعارف عليه"مضيفا أن الإعدام خارج القانون غير موجود حاليا هو الآخر بالمغرب، مبرزا بخصوص التعذيب، أنه يفترض وجود التعذيب لحدود الساعة بالمغرب مادامت التحقيقات تكون بدون كاميرات ومسجلات الصوت. كما قال المانوزي على أن هناك قانون يمنع العسكريين من الشهادة، وأن الدرك والجنود يملكون الكثير من الحقيقة عما وقع في السابق،   وبالتالي فهو القانون الذي يتوجب إلغاؤه.

ومن جهته، قال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب لاكوش، أننا قطعنا أشواطا كبيرة انطلاقا من أواخر الثمانينات، وحققنا مجموعة من المكتسيات ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة أمامنا لتحصين ما قد حققناه ، في مجال  تحيين العنصر البشري، كي يكون في مستوى المراقبة، سواء بخصوص القضاة  والمحامين والأمن أوجميع الفئات، لأننا بصدد مرحلة تلزمها ثقافة خاصة بها، وان حقوق الإنسان ليست فقط قوانين وتنصيص عليها في المقتضيات الدستورية، وإنما هي كذلك تكوين وقضية من أجل جعل المواطن والموظف العمومي مكلف بإنتاج القانون ويتملك روح هذه الثقافة، ويتملك القوانيين والالتزامات لأي واقعة تقع داخل السجن أو مخفر شرطة أو غيره ، حيث أنها تصل إلى هيئات دولية، وتكون لديها انعكاسات...وهذه الديناميات تجعل العنصر البشري في صلب عملية التعليم.

وأضاف بلكوش، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست برنامج للدعاية وإنما هي برنامج من أجل التفعيل وبلورة السياسات اللازمة وإعداد الخطط وإشراك كل الفاعلين المؤسساتيين للدولة، ويجب توفير كل الإمكانيات اللازمة لتفعيلها، وإشراك الفاعلين الآخرين المكلفين بالمؤسسات التشريعية، والتركيبات التي تضم المجتمع المدني، المؤسسات الوطنية، مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان. وهي ليست من ورقة من أجل الاستئناس وإنما هي التزام يتطلب إعماله الإمكانيات والموارد، وهي وثيقة مرجعية فيها مراحل للتقييم. النصف مرحلي والتقييم النهائي الذي سيكون محطة لمساهمة الجميع في تتبع مدى التزام كل الأطراف حول نصيب مساهماتهم فيها.

 وخلص بلكوش على أن تكون محطات تقييم الخطة، محطات مساءلة، والعمل على مواصلة التفكير في القضايا الخلافية بين الفاعلين فيها ، كالإعدام والمرأة وليس وضعها والاشتغال فيط فيما تم الاتفاق عليه. لأنها جزء من منظومة حقوق الإنسان وفيها إرادة نحو توجه المغرب قدما. وهي قضايا تحتاج إلى روح النقاش الجماعي والعلني والمجتمعي من أجل تدبير صعوبات وبناء اتفاقات جديدة. معتبرا أن الخطة  لحظة تمرين ديمقراطي، نترجم فيه مفهوم الشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ونرى فيه كيف نبني المشترك، وإعطاء معنى لهذا العمل بين الفاعليين المدنيين  والمؤسسات التشريعية والتنفيذية  وفيها التزامات ومساءلة عن أدوار كل الفاعلين فيها.