mercredi 11 octobre 2017

اتحاد العمل النسائي يدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون العنف وإعادة صياغته

 اتحاد العمل النسائي يدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون  العنف وإعادة صياغته



 أبرز اتحاد العمل النسائي، في بيانه المتعلق بمناسبة اليوم الوطني للمر أة المغربية، على أن المغاربة والمغربيات، لا يزالون بالرغم من حلول هذا اليوم، تحت صدمة العنف، الذي تتعرض له النساء والفتيات في الأماكن الخاصة والعمومية، وأن مرتكبوه لم يعودوا يخشون شيئا، وعلى أن الاغتصاب قد أصبح على مرأى ومسمع الجميع، و يوثق بالصوت والصورة. 

وأضاف اتحاد العمل النسائي، في بيانه، على أنه لن يتحدث خلال اليوم الوطني للمرأة المغربية، عن الحقوق السياسية للنساء، والتي وصفها على أنها تسير سير السلحفاة، ولن يتحدث عن مأساة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية التي تبوأت فيها المرأة المغربية المرتبة 140 من 146 في سلم المساواة، ولن يتحدث عن الحكومة الغائبة عن كل ماتعانيه النساء من عنف وميز و فقر و حجر على حقوقهن الفردية والمدنية... وإنما سيركز فقط على مايسمى بمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف.

 وأوضح اتحاد العمل النسائي، في بيانه المتعلق باليوم الوطني للمرأة المغربية، على أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف، قد اكتفى فقط بإدخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف اصدرا قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب .

 ويدعو اتحاد العمل النسائي، الحكومة الى سحب مشروع القانون رقم 13-103 المعروض على مجلس المستشارين، وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية، واللجان البرلمانية المختصة والجمعيات النسائية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء والمجالس الوطنية، والعمل على إعادة صياغة هذا المشروع، للتقدم في صيرورة مواجهة هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واقتصاديا والمدمرة للنساء والأسر والمجتمع .