دورة
تكوينية للمجتمع المدني: "الحق في اللجوء والحماية الدولية للاجئين وطالبي
اللجوء".
نظمت المنظمة المغربية
لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للاجئين يومي 7-8/11/2017 بفندق إيدو أنفا بمدينة الدارالبيضاء، دورة
تكوينية مكثفة للمجتمع المدني حول الحق في اللجوء، والحماية الدولية للاجئين وطالبي
اللجوء، استفاد منها أكثر من 40 ممثلا وممثلة عن الجمعيات،
وأطرها مكونون مختلفو الجنسيات، تابعين للمفوضية (UNHCR) وللمنظمة(OMDH).
وتناولت الدورة
التكوينية، في بداية تداريبها للمجتمع المدني، المدخل إلى القانون الدولي للاجئ
ومهمة المفوضية السامية للاجئين وطالبي اللجوء، من قبل المكلف بالحماية في الموفضية "MASAZKIMYOSHI "ب ((HCR. والتعريف اللاجئ والمساطر
المحددة لوضعية اللاجئ، من قبل المكلفة بالتعريف بوضع اللاجئ ب ((HCR.
كما تناولت
الأستاذة دليلة الزناتي المكلفة بالحماية القانونية بالمفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين، القوانين الأساسية للاجئين ووضعية اللاجئين وأنشطة مفوضية
بالمغرب، وتناولت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الإطار التشريعي والمؤسساتي
الخاص باللاجئ، في حين تناول الأستاذ محمد المسكم، تحديات الحماية القانونية
للاجئين وكل العراقيل التي تطالهم بالمغرب.
الدورة التكوينية،
المنظمة من قبل المنظمة المغربية، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، خصصت اليوم الثاني لحماية اللاجئ، وآليات الحماية ودور المفوضية السامية
للأمم المتحدة، وعملت على تعريف العنف والتمييز بين التهريب البشري والاتجار في
البشر.
كما سلطت الدورة
التكوينية، الضوء على كل أنواع العنف التي تطال اللاجئ، وخاصة الذي يطال الأطفال والعنف
الذي يطال النساء بنسبة أكبر، سواء العنف المرتبط بالتحرش أو الاغتصاب أو التهريب أو
الاتجار، الذي يفقد المرأة إنسانيتها وكرامتها ويحط من إنسانيتها ويعمل على تبضيعها
وتشييئها .
وخلصت الدورة
التكوينية حول" الحق في اللجوء والحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء"
إلى أن عدد اللاجئين بالمغرب، قد أصبح يعرف استقرارا، عما كان عليه في السنوات
السابقة، وعلى أن عدد اللاجئين، يكمن حسب إحصائيات شتنبر2017، في 4622 لاجئ، توجد
أكبر نسبة منهم في مدينة الدار البيضاء (891) والرباط (688) ووجدة (533) . في حين
يكمن عدد طالبي اللجوء في1891.
ومن بين التوصيات
التي رفعتها الدورة التكوينية، على أن الاتجار في حق البشر اتهام جد خطير في حق
حقوق الإنسان وهو مصادرة للحقوق الإنسانية، وبالتالي فحماية اللاجئ بالمغرب، مسؤولية
جميع الفعاليات الجمعوية وكل المكونات، وضرورة التشبيك فيما بينها من أجل تفعيلها وتحقيقها،
والعمل على التحسيس بأهميتها من قبل كل وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية
والسمعية والبصرية، خاصة وأن المغرب يعد من بين أول الدول التي صادقت على اتفاقية حق اللجوء.
واختمت الدورة التكوينية فعالياتها بتوزيع شواهد التكوين على كل المشاركات والمشاركين.
واختمت الدورة التكوينية فعالياتها بتوزيع شواهد التكوين على كل المشاركات والمشاركين.
