|
حياة البدري
دعت 45 جمعية نسائية في إطار التفاعل مع التدابير المؤسساتية، وانطلاقا من
دورها كقوة اقتراحية تهدف إلى تطوير سبل التدخل والعمل المشترك، إلى نهج
مقاربة شمولية تعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد، لحماية النساء من العنف وطنيا
وترابيا، والعمل على تفعيل قانون 103-13 وتعزيزه بتدابير إضافية ملائمة لوضع الحجر
الصحي وتفعيل دور المرصد الوطني لمحاربة العنف، والعمل على تسهيل التواصل والتبليغ
لفائدة النساء ضحايا العنف وتعزيز كل وسائل التبليغ وغيرها من الإجراءات.
وتضيف الجمعيات النسائية، داعية بلاقها المشترك إلى وجوب الاستفادة من الممارسات الفضلى في
المجال الخاص بتسهيل التواصل والتبليغ وتعزيز كل وسائل التبليغ، بما فيها تلك التي
تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأمية والهشاشة التي تعاني منها شرائح واسعة من النساء،
خاصة القرويات منهن، تحديد الآجال والتزامات المتدخلين، تفعيل إجراءات كل القوانين
ذات الصلة، وتقوية البنيات وتعميمها، خاصة فيما يتعلق بالإيواء وإبعاد المعتدي،
واستمرار عمل الخلايا المتوفرة حاليا، وانخراط باقي الأطراف المعنية من مؤسسات
وطنية ومجالس ومراصد ولجن، حاليا وفيما بعد الحجر الصحي في محاربة الظاهرة.
وتعتبر الجمعيات النسائية أن الإقرار بانخفاض حالات العنف ضد النساء، كما ورد
في الدورية رقم 20س/رن ع، يخالف المعاينة اليومية للحالات خلال السير العادي
للحياة، فبالأحرى خلال الحجر الصحي، حيث تستغرب من الاستنتاجات الأولية التي خلصت
إلى كون الانخفاض المسجل لحالات التبليغ "يبشر باستقرار الأسرة المغربية،
وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف
الحجر الصحي".
وتسجل الجمعيات النسائية التي بلغ عددها 45 جمعية، في إطار تتبعها لوضعية
النساء في ظل الحجر الصحي، خاصة ضحايا العنف الزوجي، وتفعيلا لدورها الدستوري،
واستمرارا لعرض مواقفها ومساءلتها للفاعل المؤسساتي، وتفاعلا مع التدابير
المؤسساتية لمحاربة العنف في زمن الحجر الصحي، بقلق شديد الأعداد المرتفعة
للاتصالات الواردة على مراكز الاستماع والتوجيه القانوني التابعة لها وشهادات
النساء الضحايا التي ما فتئت تستقيها.
وتقدم الجمعيات النسائية، بعد اطلاعها على مضامين التدابير والإجراءات
المتخذة، وخاصة بلاغ وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ودورية
رئاسة النيابة العامة تحت رقم 20س/رن ع، ملاحظاتها ووجهة نظرها وموقفها منها،
مسجلة التأخر الكبير الحاصل في اتخاذ هذه التدابير، حيث أن غالبيتها العظمى لم
تدخل إلى حيز التنفيذ إلا إبان الفترة الثانية من الحجر الصحي، بعد التنبيه إلى ما
يطال النساء من تعنيف مضاعف، و غياب إجراءات عملية تذلل الصعوبات المتعددة التي
تواجهها النساء المعنفات أو المهددات بالعنف.
وتشير الجمعيات النسائية، إلى كسر سلسة الخدمات التي تلجأ إليها النساء
المعنفات من لجن وخلايا التكفل بضحايا العنف التي تعطل العديد منها بسبب قانون
الطوارئ الصحية وضعف الولوج إلى المعلومة المرتبطة بوسائل التواصل والتبليغ، ناهيك
عن عدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ وعدم معرفة استخدامها لدى البعض
منهن، خاصة منها عدم حث النيابات العامة على التعامل مع العنف ضد النساء كجريمة
تستدعي الصرامة واتخاذ مواقف وقرارات حازمة للتصدي لها، كما أن عدم تحريك الدعوى
العمومية لم يشمل إلا 16,5% من الشكايات المسجلة لدى النيابات
العامة خلال فترة الحجر الصحي، مما يسهم في تكريس القبول الاجتماعي للعنف الأسري.
وتخلص الجمعيات النسائية ، أن النساء ضحايا العنف المطرودات من بيت الزوجية ،
تتحمل تبعات إرجاعهن إلى بيوتهن، انتقام الأزواج المعتدين إذا ما تم تمكينهن من
ذلك، عوض إبعاد هؤلاء أو توفير وتعميم بنيات خاصة بالإيواء وإبعاد المعتدي، كما أن
الأطر الطبية عدم ملزمة بالتبليغ بحالات العنف ضد النساء والفتيات الواردة عليهم،
لا سيما حالات اغتصاب المحارم والأقارب، اقتصار الجانب الوقائي على بعض الوصلات
التحسيسية القليلة وعدم تخصيص برامج وحوارات تلفزية وإذاعية للمساهمة في معالجة
الطابع البنيوي للعنف بالمغرب، وخاصة العنف الأسري والزوجي ومدى القبول الاجتماعي
له، والذي ما فتئت بحوث المندوبية السامية للتخطيط وتقارير الجمعيات النسائية تنبه
إليه.
