منتدى الديمقراطية والمساواة يدق ناقوس الخطر بشأن العنف
السياسي والإقصاء الإعلامي للنساء
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو إلى شفافية التزكيات
الحزبية، وحماية النساء من العنف السياسي والرقمي، وضمان إعلام منصف يعزز حضورهن
في مراكز القرار
حياة البدري
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى تعزيز الضمانات
القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية النساء من العنف السياسي، وإرساء شروط شفافة
ومنصفة للترشيح والتزكية الحزبية، وضمان حضور متكافئ للنساء في المشهد الإعلامي،
باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لترسيخ المساواة الفعلية والمناصفة وتعزيز الممارسة
الديمقراطية. وجاءت هذه الدعوة خلال الدورة السادسة لمنتدى الديمقراطية والمساواة،
الذي نظمته الجمعية يوم 10 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، بمناسبة اليوم الوطني
للمرأة المغربية، تحت شعار "أي وضع ومكانة للنساء في السياسة والإعلام؟".
وشكل المنتدى مناسبة لفتح نقاش متعدد الأبعاد حول واقع
التمثيلية السياسية للنساء عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وأبرز أشكال العنف
والإقصاء التي تواجههن، ومدى استجابة وسائل الإعلام لمقاربة النوع الاجتماعي في
تغطية الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن مسؤولية الدولة والأحزاب السياسية
والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في توفير شروط المشاركة السياسية الفعلية
للنساء، بعيدا عن التمييز والضغط والتهديد والتهميش.
وفي هذا السياق، تم تقديم نتائج تقرير موضوعاتي حول «العنف
السياسي ضد النساء والكلفة الديمقراطية»، إلى جانب خلاصات التقرير التركيبي الخاص
بالرصد الإعلامي المستجيب للنوع الاجتماعي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026،
فضلا عن المعطيات المرتبطة ببارومتر التمثيلية السياسية للنساء، بما أتاح الوقوف
على الاختلالات التي تعترض مشاركة النساء، سواء في مرحلة اختيار المرشحات ومنح
التزكيات أو خلال الحملات الانتخابية والتغطية الإعلامية المصاحبة لها.
بدء العنف
السياسي قبل الحملة الانتخابية
وفي المحور المتعلق بالعنف السياسي ضد النساء وكلفته
الديمقراطية، سلط المنتدى الضوء على أهمية مرحلة الترشيح باعتبارها إحدى المحطات
الحاسمة في ممارسة الحق في المشاركة السياسية، إذ لا يتوقف الأمر على السماح
للنساء بالترشح قانونيا، بل يشمل أيضا ضمان وصولهن إلى المنافسة الانتخابية في
ظروف عادلة وشفافة، وتمكينهن من فرص متكافئة في الحصول على التزكيات وتولي مواقع
متقدمة داخل اللوائح الانتخابية.
وفي هذا الإطار، كشفت المعطيات الواردة في تقرير الجمعية أن
النساء شكلن 46 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، مقابل 36.47 في
المائة من مجموع الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026. غير أن الفجوة
تتسع في الدوائر المحلية المفتوحة للمنافسة، حيث لم تتجاوز نسبة النساء 15.9 في
المائة من مجموع الترشيحات، فيما لم تتعد نسبة اللوائح المحلية التي تقودها نساء
7.49 في المائة، مقابل تمركز 67.1 في المائة من الترشيحات النسائية داخل الدوائر
الجهوية المخصصة للنساء.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق المقاربة التي اعتمدتها الجمعية،
محدودية انتقال النساء من التمثيلية التي تدعمها المقتضيات القانونية إلى المنافسة
الانتخابية العامة ومواقع القيادة السياسية. كما تعيد طرح مسألة المعايير المعتمدة
في اختيار المرشحات، ومدى احترام تكافؤ الفرص في الوصول إلى التزكية والترشح وتولي
المسؤوليات.
وأكدت الجمعية أن العنف السياسي ضد النساء لا يقتصر على
الاعتداء الجسدي أو التهديد المباشر، بل قد يتخذ أشكالا متعددة، من بينها الضغط
والإكراه والإقصاء والممارسات التمييزية التي تحد من استقلالية النساء وقدرتهن على
ممارسة حقوقهن السياسية بحرية. وقد تبدأ هذه الممارسات قبل انطلاق الحملة
الانتخابية، عندما تتحول مساطر التزكية إلى مجال للتضييق أو اتخاذ قرارات غير
شفافة أو ممارسة ضغوط تمس إرادة المرشحات.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج رصد مساطر اختيار المرشحات أن
63.7 في المائة من الأحزاب موضوع الدراسة أظهرت مستوى من الإفصاح الإجرائي عن
كيفية اختيار مرشحات الدوائر الجهوية، غير أن 45.5 في المائة سجلت مساطر أكثر
وضوحا، مقابل إفصاح جزئي لدى 18.2 في المائة، في حين لم يوثق نشر مسطرة مفصلة لدى
36.4 في المائة من الأحزاب المشمولة بالرصد.
وشددت الجمعية على أن الشفافية في منح التزكيات ليست مجرد
مسألة تنظيمية داخلية، بل ضمانة أساسية لحماية الحقوق السياسية للنساء، بما يستوجب
الإعلان المسبق عن شروط الترشيح ومعايير المفاضلة والجهات المخولة باتخاذ القرار،
وإرساء آليات واضحة للاعتراض والتظلم، فضلا عن التصدي للممارسات التي قد تجعل
المال أو النفوذ أو العلاقات الشخصية عوامل مؤثرة في فرص الوصول إلى الترشيح.
كما سجل التقرير ضعفا في آليات الوقاية والتبليغ والتكفل
بالنساء ضحايا العنف السياسي داخل الأحزاب الاثني عشر المشمولة بالرصد، إذ صنفتها
نتائج البارومتر ضمن المستوى الضعيف في هذا المجال بنسبة 100 في المائة، وفق
المعايير المعتمدة. واعتبرت الجمعية أن هذه النتيجة تبرز الحاجة إلى الانتقال من
الالتزامات العامة بالمساواة إلى إرساء آليات مؤسساتية واضحة وفعالة تضمن الوقاية
والحماية والتظلم والمساءلة.
حماية النساء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب
وفي سياق مناقشة سبل مواجهة العنف السياسي، تناولت أشغال
المنتدى الكلفة الديمقراطية لهذه الظاهرة وانعكاساتها على ممارسة الحقوق السياسية
وجودة المسار الديمقراطي، من خلال مداخلات متخصصة وشهادات حقوقية ونقاش مفتوح حول
آليات الحماية والانتصاف.
وشارك في هذا المحور الأستاذ الجامعي محمد طارق، الذي قدم
عرضا حول العنف السياسي ضد النساء وكلفته الديمقراطية، والأستاذة فتيحة شتاتو،
رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، التي تناولت دور
اللجنة في مواجهة العنف السياسي، إلى جانب شهادات قدمتها الناشطة الحقوقية
والمحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الإدريسي، والناشطة الحقوقية والقيادية
الحزبية منال الثقال. وأيضا تحليل الأزمات والسياسات، في مناقشة مظاهر العنف
السياسي ضد النساء وتكلفته.
وأبرزت محاور النقاش أهمية التمييز بين المنافسة السياسية
المشروعة والاختلالات التنظيمية من جهة، والممارسات التي قد تشكل تمييزا أو عنفا
سياسيا ضد النساء من جهة أخرى، مع ضرورة إخضاع الوقائع للتقييم بناء على طبيعتها
والأدلة المتاحة ومدى تأثيرها في حرية النساء واستقلاليتهن وتكافؤ فرصهن.
وأكدت الجمعية أن مسؤولية حماية النساء لا تقع على عاتق
الأحزاب وحدها، بل تشمل الدولة أيضا، من خلال ضمان المساواة وعدم التمييز، وتوفير
آليات فعالة ومستقلة للتبليغ والتظلم والانتصاف، والتحقيق في الادعاءات الجدية
المتعلقة بالعنف السياسي، وضمان المساءلة عند ثبوت الانتهاكات.
الرصد الإعلامي يكشف اختلالات في حضور النساء
ومن المحاور الرئيسية التي ناقشها المنتدى الرصد الإعلامي
المستجيب للنوع الاجتماعي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث قدمت الجمعية
خلاصات تقرير تركيبي يرصد طبيعة حضور النساء في الصحافة المكتوبة والإذاعة
والتلفزيون والصحافة الرقمية والبودكاست السياسي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأنجز هذا الرصد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 22 شتنبر
2026، تحت إشراف الجمعية وبمشاركة فريق من الملاحظات والملاحظين، مع اعتماد شبكات
لتفريغ المعطيات جمعت بين التحليل الإحصائي والتحليل السيميائي والدلالي. وشملت
العينة مواد من الصحافة المكتوبة، و71 حلقة إذاعية، ونشرات الأخبار والبرامج
الحوارية التلفزيونية، و89 وحدة من البودكاست السياسي، وقاعدة بيانات تضم 550 مادة
صحفية رقمية، فضلا عن 459 مادة تفاعلية على منصة فيسبوك.
وأظهرت النتائج اختلالات في طبيعة التغطية الإعلامية وموقع
النساء داخلها. ففي الصحافة المكتوبة، شكلت الأخبار المقتضبة التي تقل عن 50 كلمة
نسبة 50.7 في المائة من المواد المرصودة، بينما أحيلت 86.5 في المائة من التغطيات
إلى الصفحات الداخلية. كما لم تبرز الأسماء الصريحة للنساء في العناوين الرئيسية
في 69.7 في المائة من الحالات، حيث غلبت صيغ تجميعية من قبيل «مرشحات الحزب»، بما
يحد من إبراز الهوية السياسية للنساء وأدوارهن الفردية.
وسجل الرصد أيضا تفاوتا مجاليا في التغطية، إذ بلغ حضور
النساء في المواد المرتبطة بالمجال الحضري 54.4 في المائة، مقابل 4.4 في المائة
لنساء القرى و1.1 في المائة للهوامش، وهو ما يطرح مسألة التوازن في تمثيل النساء
باختلاف مجالات عيشهن ومواقعهن الاجتماعية.
أما في الإذاعة، فقد أظهرت النتائج هيمنة الفاعلين الذكور،
الذين حضروا في 78.9 في المائة من الحلقات، مقابل حضور نسائي في 32.4 في المائة
منها، في حين سجلت 67.6 في المائة من الحلقات غيابا تاما للأصوات النسائية. كما
ظلت مداخلات النساء محدودة زمنيا في عدد من البرامج، بما يثير تساؤلات حول مدى
تكافؤ فرص المشاركة في النقاشات السياسية والإعلامية.
وفي التلفزيون، رصد التقرير حضور المرأة بصريا في 49.2 في
المائة من المواد، غير أن 51.1 في المائة من المواد الإجمالية لم تمنحها أي زمن
فعلي للكلام، بينما اقتصرت مداخلات النساء على فترات تقل عن خمس دقائق في 36.3 في
المائة من الحالات. وتكشف هذه النتائج عن مفارقة بين ظهور النساء أمام الكاميرا
وتمكينهن فعليا من التعبير عن مواقفهن ومناقشة البرامج والقضايا الانتخابية.
الإعلام الرقمي بين ضعف التمثيل وتصاعد العنف
وامتدت الاختلالات إلى الوسائط الرقمية، حيث سجل البودكاست
السياسي غياب النساء عن 89.9 في المائة من الحلقات المرصودة، أي 80 حلقة من أصل
89، وفق المعطيات الواردة في التقرير. وفي الصحافة الرقمية، هيمنت المقالات
الخاطفة بنسبة 46.5 في المائة والتقارير الموجزة بنسبة 21.5 في المائة، مقابل حضور
محدود للتحقيقات الميدانية التي لم تتجاوز 1.3 في المائة، والبورتريهات التي سجلت
0.5 في المائة.
كما أظهرت النتائج تفاوتا في توقيع المواد الصحفية الرقمية،
إذ بلغت نسبة المواد الموقعة بأسماء صحفيين ذكور 34.5 في المائة، مقابل 7.3 في
المائة للصحفيات، في حين وصلت نسبة المواد التي لم يحدد اسم كاتبها إلى 58.2 في
المائة.
وعلى منصة فيسبوك، ورغم تسجيل حضور بصري للنساء في 91.9 في
المائة من المواد المرصودة، كشفت التعليقات والتفاعلات عن مظاهر مقلقة من العنف
السياسي الرقمي. فقد تضمنت 56.5 في المائة من المواد مظاهر صريحة للعنف السياسي،
وصنف 26.6 في المائة منها ضمن مستويات الخطورة المرتفعة، بحسب التصنيف المعتمد في
التقرير.
وشملت الحالات المرصودة 180 حالة هجوم على الموقف السياسي،
و136 حالة تنمر رقمي، و118 حالة سب وقذف، و118 حالة خطاب كراهية، إضافة إلى 16
حالة تحريض على العنف المادي وخمس حالات تهديد جنسي. كما سجل التقرير مظاهر
للتشكيك في كفاءة المرأة القيادية بنسبة 44.4 في المائة، وتسليط الاهتمام على
مظهرها بنسبة 27.4 في المائة.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تكشف عن مفارقة تتمثل في
اتساع إمكانية ظهور النساء في الفضاء الرقمي، مقابل استمرار ممارسات عدائية قد
تحول المنصات الاجتماعية إلى مجال للضغط والترهيب والتشهير، بما يهدد حق النساء في
التعبير والمشاركة السياسية دون خوف من الاستهداف.
صور نمطية وإقصاء للنساء من قضايا المساواة
وخلص التحليل الكيفي للتغطيات الإعلامية إلى وجود اختلالات
بنيوية، من بينها تقديم النساء باعتبارهن عناصر مكملة للمشهد السياسي دون منحهن
مساحة كافية للتعبير، وهيمنة الفاعلات المنتميات إلى الأحزاب ذات الفرق البرلمانية
على حساب الخبيرات المستقلات والفاعلات المدنيات، فضلا عن محدودية تناول عدد من
الملفات المرتبطة بالمساواة وحقوق النساء.
وسجل التقرير تفاوتا في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية
والتشريعية، إذ حظي ملف الحماية الاجتماعية بنسبة 61.5 في المائة، وتشريعات المساواة
بنسبة 39.4 في المائة، بينما ظل تناول تعديل مدونة الأسرة محدودا، وتراوح بين صفر
و6.1 في المائة، كما تراوحت تغطية مناهضة العنف ضد النساء بين 2.8 و7.8 في المائة
عبر الوسائط المرصودة.
وأشار التقرير كذلك إلى ضعف تمثيل فئات من النساء تواجه
أشكالا متقاطعة من التهميش، إذ بلغت نسبة غياب النساء في وضعية إعاقة نحو 98 في
المائة، والمهاجرات 98.6 في المائة، فضلا عن حرمان 89.7 في المائة من المواد من
وسائل الولوجيات، ومنها لغة الإشارة، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وترى الجمعية أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأحداث
الانتخابية، بل يساهم أيضا في تشكيل التصورات المجتمعية حول قدرات النساء
وأدوارهن، وفي تحديد مدى حضورهن في النقاش العمومي. لذلك، فإن تحقيق إعلام منصف
يقتضي تجاوز الصور النمطية، وإبراز الكفاءات والبرامج والمواقف السياسية للنساء،
وضمان فرص متكافئة للظهور والمشاركة في الحوارات والبرامج الكبرى.
توصيات لتعزيز المناصفة والمشاركة السياسية الفعلية
وفي ضوء هذه النتائج، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل مراجعة وتطوير الضمانات القانونية والتنظيمية التي
تحكم المشاركة السياسية للنساء، وإرساء قواعد واضحة وشفافة لاختيار المرشحات ومنح
التزكيات، وتعزيز آليات الوقاية من العنف السياسي والتبليغ عنه والتكفل بالنساء
المتضررات.
كما طالبت بتعزيز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
في تطوير دفاتر التحملات بما يدعم التكافؤ في زمن الكلام الفعلي، خصوصا خلال أوقات
الذروة والبث المباشر، وضمان الولوجيات الدامجة في البرامج الانتخابية، مع تشجيع
المؤسسات الإعلامية على اعتماد مواثيق تحريرية تضمن ذكر الأسماء الكاملة للنساء
وصفاتهن السياسية والمهنية، والقطع مع التوصيفات التي تختزل حضورهن أو تقلل من
أدوارهن القيادية.
وشددت الجمعية على ضرورة دعم الصحافة التحليلية والتحقيقات
والبورتريهات التي تبرز كفاءات النساء ومواقفهن، وتعزيز حضور الخبيرات والفاعلات
السياسيات والمدنيات في النقاشات العمومية، إلى جانب إيلاء القضايا التشريعية
المرتبطة بالمساواة ومناهضة العنف ضد النساء مكانة أكثر انتظاما في البرامج
السياسية والإعلامية.
وعلى المستوى الرقمي، دعت إلى تطوير آليات لرصد العنف
والتشهير والتحريض، وتعزيز مسؤولية المنصات في التصدي للتعليقات العنيفة
والتهديدات، مع ضمان سبل التبليغ والحماية ومتابعة الانتهاكات وفق القوانين الجاري
بها العمل.
وخلص المنتدى إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء لا يمكن
أن يتحقق بمجرد رفع أعداد المرشحات أو زيادة تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة، بل
يستلزم ضمان حقهن في المنافسة والقيادة وصنع القرار، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية
آمنة ومنصفة. كما أكد أن الديمقراطية القائمة على المساواة والمناصفة تقتضي
التزاما فعليا من الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، من
أجل الانتقال من التمثيلية العددية إلى المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في
الحياة العامة.
