حياة البدري
نظم مكتب الدراسات مدى ومؤسسة قرطبة– جنيف، يوم السبت انطلاقا من
الساعة 10 صباحا ورشة تكوينية حول موضوع "المساواة
وحقوق الإنسان"، أشرفت على تأطيرها الأستاذة زهرة وردي بمقر مركز الدراسات
والأبحاث مدى، ثم الاشتغال خلالها على حقوق النساء التي تخولها المواثيق
والمعاهدات الدولية، والتي نص عليها الدستور المغربي وصادق عليها.
وتناولت ورشة المساواة وحقوق النساء، مجموعة من المواثيق والاتفاقيات
الدولية التي تنص على إنسانية الإنسان وتتناول المساواة وعدم التمييز بين النساء
والرجال، كاتفاقية حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ومناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على
أشكال التمييز(سيداو) وعلى الدستور المغربي(2011) الذي صادق على هذه المواثيق
الدولية.
وركزت الأستاذة زهرة وردي، خلال تأطيرها لورشة المساواة وحقوق النساء على
ديباجة الدستور المغربي( 2011) وما تتناوله من سمو المواثيق الدولية وإشراك المجتمع
المدني في وضع السياسات وتنفيذها وتقييمها، وعلى الفصل 19 وباقي الفصول التي تنص
على المساواة وعلى عدم التمييز بين النساء والرجال في جميع الحقوق (الاقتصادية ، السياسية،
الثقافية، الشغل، البيئية ، الثقافية، حق التعبير...)
وتطرقت ورشة المساواة وحقوق النساء للتجربة المغربية حول اتفاقية
المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز(سيداو)، انطلاقا من المصادقة (1993)
والتفعيل(2001) ونشرها بالجريدة الرسمية، وإلى التحفظات التي طالت بعض بنودها أول
الأمر(2-9-15-16) وثم رفعها فيما بعد.بالإضافة إلى التركيزعلى ملائمة القوانين
والمراجعة التي طرأت بخصوص مدونة الأسرة، مع التركيز على التمييز والنواقص التي ما
تزال تطال مدونة الأسرة والإكراهات والصعوبات التي لاتزال ثقف حجر عثرة أمام
تفعيلها على أرض الواقع.
وخلصت ورشة المساواة وحقوق النساء، إلى أن تفعيل حقوق النساء و
المساواة وعدم التمييز على أرض الواقع، يتطلب التحسيس والتعبئة بالحقوق النسائية،
والانتهاء من الصور النمطية التي تبخس قيمة المرأة وتعمل على تشييئها وتبخس
مكانتها في العديد من القطاعات، والعمل على تغيير العقلية الذكورية، انطلاقا من
تآزر كل مكونات المجتمع والاشتغال الجاد والمشترك، للحقوقيين والسياسيين وأفراد
المجتمع المدني ، مع التركيز على ضرورة استعمال الإعلام لسلطته الرابعة في الرفع
بمكانة الحقوق والحريات والمساواة وقطع دابر الفساد واللاحقوق بجميع القطاعات.
