حياة البدري
"شقا الدارماشي حكرة.. نتعاونوا على الزمان.." شعار
الحملة الترافعية والتحسيسية التي أطلقتها جمعية التحدي للمساواة والمناصفة ATEC صباح يوم الأربعاء 9 أكتوبر
بفندق إيدو أنفا، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل
سنة، حملة ترافعية تحسيسية، خلال ندوتها الصحفية التي حضرتها العديد من المنابر الإعلامية والكثير من
الفاعلين الحقوقيين والجمعويين.
وتهدف حملة "شقا الدار
ماشي حكرة.. نتعاونوا على الزمان.."
حسب بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمناصفة، إلى التحسيس بأهمية
الاعتراف بالعمل المنزلي ومساهمته
الفعالة في تدبير ونماء اقتصاديات الأسر، وإلى
تسليط الضوء على ما تتعرض له النساء من حيف نتيجة إنكار هذا الدور الحيوي بصفة
خاصة أثناء انحلال العلاقة الزوجية.
ندوة "شقا الدارماشي حكرة.. نتعاونوا على الزمان.." رفعت
العديد من التوصيات أبرزها، أن العمل المنزلي ليس احتقارا لأحد، الاعتراف بقيمة
العمل المنزلي المعنوية والمادية، اعتباره مساهمة في التنمية الاقتصادية للأسرة،
ومسؤولية كل أفراد الأسرة كل حسب وقته وجهده من أجل الرعاية الشاملة لها، وأنه
تربية على قيم التقاسم، التعايش وبناء الفضاء المشترك، تفعيل دور الإعلام في
التحسيس بالاعتراف بالعمل المنزلي، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ضرب التمثلات
الاجتماعية في المناهج التعليمية، إلزامية الشركات الإنتاجية في دفتر التحملات، بضرورة تمرير الخطاب
المساواتي والاعتراف بالعمل المنزلي،عند المرور بوصلات إشهارية.
وبخصوص التوصيات المتعلقة بتقسيم
المتلكات المكتسبة بين الزوجين، دعت جمعية التحدي وباقي المتدخلات والمتدخلون
بالندوة الصحفية، إلى توحيد الرؤى بشأن المادة 49 الشيء الذي يستدعي تحديد المفهوم
وتوعية كافة المتدخلين بأهمية تقييمه كأي عمل، تحديد التعويض عنه باختلاف
الوضعيات، توعية المتقاضيات والمتقاضون وكافة المجتمع بشأنه، تفعيل دور المجتمع
المدني في التوعية به والتعريف به، جعل الوثيقة المشار لها بالمادة 49 إلزامية،
شأنها شأن أي وثيقة أخرى في الزواج،ضرورة التصيص على العمل المنزلي كأي عمل
مأجور،ليستمد شرعية الاعتراف به.
وانطلقت الحملة التي أطلقتها جمعية
التحدي والمساواة والمناصفة، قبل الشروع في الندوة الصحفية، بارتداء الجميع، سواء
المؤطرات والمؤطرين للندوة، أو الفاعلات والفاعلين الحقوقيين والجمعويين وباقي
الحضور، لوزرات مطبخية، أطلق عليها "وزرة الإنسان الحر" وكتب عليها: هي
فقط قطعة قماش.. لكنها دلالات كثيرة، هي وزرة الإنسان الحر الذي يؤمن بالإنسان
امرأة كانت أم رجل، متساوون أمام تقسيم العمل المنزلي، وبعيدا عن تحقيره.
فالاعتراف به وبقيمته المادية خطوة أساسية ، تمكننا حتما من القيام باشياء كثيرة
معا، منهاتعليم أطفالنا إناثا وذكورا قيمة التقاسم..التعايش وبناء الفضاء المشترك
بالاعتماد على المقاربة الإنسانية.
وتطرقت ندوة "شقا الدار
ماشي حكرة.. نتعاونوا على
الزمان.."الحقوق المادية للمرأة المطلقة -قراءة في الأحكام - واقتسام الممتلكات المكتسبة بين الزوجين
بعد الطلاق من قبل كل من المحامية الزاهية اعموموا والمحامي محمد المالكي، حيث تم
التطرق إلى عدم تفعيل مستجدا المدونة وخاصة الفصل
49 الذي ينص على أن لكل واحد من
الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال
التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا
الاتفاق في وثثقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما
بهطه الأحكام، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة
عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
وأكدت المحامية الزاهية اعمومو أن
مشكل الموضوع المطروح، يعزى إلى اختلاف القضايا المنظور إليها في جلسة واحدة مما
يصعب معه التركيز مشكل في قراءة النصوص والبنود القانونية في حد ذاتها ومحاولة
الممارسين لإيجاد التناغم بينها، وإلى تناقض بين جوهرها وفهمها من لدن العاملين
بمقتضياتها، اختلاف القضايا المنظور إليها في جلسة واحدة مما يصعب معه
التركيز(مثلا الملفات المنضوية تحت الأحوال الشخصية1620 ومن بينها م49)،وأن
إشكالات التطبيق المتعلقة بالمادة 49، تكمن في عدم التفعيل لمقتضيات المادة، وغياب
مطبوع الوثيقة المشار إليها في النص، غياب إلزامية العدول في الإشعار بفحوى
النص،غياب الجزاء في حالة عدم الإشعار، سقوط النص في التعارض بين مضمونه بين تحكم
الأعراف، إضافة إلى عبء الإثبات. مؤكدة على ضرورة توحيد أجرأته في القضاء وفي
قراراته الصادرة.
