حياة البدري
تعلن جمعية
التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)، قلقها بخصوص مجموعة من المؤشرات المقلقة المتعلقة بازدياد حالات
العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي، حيث اطلعت مؤخرا من خلال بعض الناشطات
الحقوقيات، على ما تكابده، مجموعة من الفتيات و النساء والتي لا تتجاوز أعمار
بعضهن 14 و15 سنة، منذ بداية الحجر الصحي، بعد إقدام بعض الصفحات والحسابات بمواقع
التواصل الاجتماعي وخاصة (Whatsapp ، Instagram) على نشر صور
وفيديوهات مفبركة ذات محتوى جنسي بقصد التشهير بهن والنيل من سمعتهن، و محاولة
ابتزازهن بكل الأشكال ماديا و جنسيا .
وتفيد جمعية
التحدي والمساواة، أن الأفعال الإجرامية التي قامت بها بعض الصفحات والحسابات على
واتساب وأنستغرام، قد تسببت في دخول عدد من الضحايا في نوبات من الذعر والخوف الشديدين،
بسبب ما يمكن أن يلحق بهن من أدى نفسي و جسدي من طرف محيطهن العائلي والاجتماعي،
في حين دخلت أأخريات في أزمات نفسية واكتئاب حاد وصل عند بعض الحالات، إلى حد
التفكير في الانتحار مضيفة أن المحاولات المتكررة للناشطات، عن طريق الإبلاغ عن
هذه الصفحات والحسابات، لم تفلح في وقف
هذا المد الإجرامي المتسلط، مبرزة أنه لا تكاد توقف صفحة أو حساب حتى تظهر صفحات
وحسابات أخرى كالفطر.
وتعبر جمعية التحدي للمساواة
والمواطنة ، انطلاقا من التجربة التي راكمتها في إطار برنامجها النضالي "سطوب العنف الرقمي" ووعيا منها بخطورة هذه الأفعال
الإجرامية وتأثيرها المستمر والمتجدد في النطاقين الزماني والمكاني، وتداعياتها
على استراتيجيات التنمية بالبلاد، وخاصة منها تلك التي تروم إدماج النساء في
الديناميكية المجتمعية ومشاركتهن بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، عن قلقها العميق
لاستمرار حملات تسميم الفضاء الرقمي، عوض جعله مجالا رحبا للحوار والتعبير ورافعة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعلن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إدانتها
لمثل هذه الممارسات الدنيئة، التي تهدف إلى فرض الوصاية الأخلاقية والرقابة
الاجتماعية على الحريات والاختيارات الشخصية للفتيات والنساء، و تضامنها المبدئي مع كل الفتيات و النساء ضحايا هذه
الاعتداءات اللا أخلاقية واللاقانونية، مع كل ما يقتضيه ذلك من التزام بالنضال
حتى استرجاع الحقوق كاملة، ومساندتها لمبادرة الناشطات في حركة " ديها فراسك
" واستعدادها التام للمساهمة في إنجاحها.
وتوضح جمعية
التحدي والمواطنة أن رد فعل السلطات الأمنية اتجاه الجرائم الإلكترونية التي
وقعت خلال أزمة كورونا، والتي حاولت التشكيك في حقيقة الفيروس وإثارة الفتنة
وإعاقة المجهود الوطني الرامي لاستيعاب الأزمة، يثير ملاحظتين مهمتين: تكمن الملاحظة الأولى في كون رد الفعل هذا والسرعة والفعالية التي تم بهما،
يعد إقرارا ضمنيا بخطورة الجرائم الرقمية، وبتأثيرها السريع والمتجدد، الذي لا
يترك أي مجال للتلكؤ أوالتساهل، وتتجلى الملاحظة الثانية في أن التصدي لهذه
الجرائم، ممكنا والسلطات الأمنية تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة وعلى
التجهيزات التقنية الكفيلة بوقفها.
وتدعو جمعية التحدي
والمواطنة السلطات الأمنية والقضائية الوطنية،
بناء على ما سبق وانسجاما مع جاء في دورية النائب العام، من حديث على أن
مكافحة العنف ضد النساء من أهم أولويات السياسة الجنائٔية القارة ببلدنا، ودعوته
إلى ضرورة تتبع هذه القضايا بالحرص والحزم الواجبين، ، إلى الاضطلاع
بمسئولياتها في ضمان حماية النساء من العنف بكل أشكاله والرقمي بشكل خاص،
والتصدي بكل حزم لهذه الجرائم الشنيعة، ملفتة الانتباه إلى أٔن أي تقصير بهذا
الصدد من شأنه أن يبعث برسائل سلبية حول صدق اهتمام الدولة بمحاربة العنف ضد
النساء ويساهم في إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب وبالتالي تشجيع المعتدين على
التمادي في جرائمهم.
وتدعو جمعية
التحدي والمواطنة، جموع المواطنين والمواطنات وخاصة رواد ورائدات الفضاء
الرقمي، إلى ضرورة التعالي على مثل هذه الممارسات الوضيعة، التي لا تمت
للشهامة ولا للمروءة بأي صلة، مضيفة أنها مجرد ممارسات يقبل عليها مجموعة من
المرضى مستغلين تخفيهم وراء أجهزتهم الذكية لبت سمومهم وإذكاء شعور الحقد
والكراهية اتجاه الفتيات والنساء، تعويضا عن ضعفهم وكبتهم، مؤكدة على بذل مزيد من
الجهد الفكري والأخلاقي في التعاطي مع هذا النوع من الظواهر، واستحضار الذات في
الحكم على الآخر، والوعي بأن الإقبال على الفضائح أصبح للأسف مؤشرا مميزا
لميولات (tendances) الجمهور
المغربي في قياس مجالات استخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، وتجارة رائجة تقتات
عليها مجموعات كبيرة من ذوي الضمائر الميتة.
