20-12015 وضعت الحكومة الإسبانية خطة لمكافحة التطرف العنيف للتصدي للخطابات التي تحث على الكراهية والعنف، وتنص على مراقبة بث الخطابات الجهادية الداعية إلى تجنيد وتمويل والمشاركة في العمليات الإرهابية، على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد ذكر وزير الداخلية الإسباني ، بأن بلاده ستشرع في إصلاح قانون العقوبات وذلك بغية تعزيز مراقبة الرسائل على الإنترنت، وحركات التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، قال كاتب الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان خوسيه لويس أيليون، أمس الاثنين في لقاء مع الصحافة، إن الحكومة الإسبانية، بقيادة الحزب الشعبي، بدأت سلسلة لقاءات مع الفرق البرلمانية من أجل التوصل إلى توافق حول “ميثاق الدولة” لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أيليون، أن زير العدل رافائيل كاتالا، وكاتب الدولة لشؤون الأمن فرانسيسكو مارتينيز، وممثلين عن الحزب الشعبي عقدوا لقاءات مع “جميع الفرق البرلمانية” لشرح بنود ميثاق مكافحة الإرهاب.
وأضاف لوبس أيلون أن ممثلي الفرق البرلمانية أعربوا عن تأييدهم لهذه المبادرة، وتعهد كل من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي بإعداد قانون تنظيمي “عاجل” ضد الإرهاب الجهادي، وذلك ب”شكل مشترك” وفي ظرف شهر واحد. مؤكدا على أن الإرهاب “مشكلة دولة، أوروبيا وعالميا”، ومن ثمة ضرورة هذا الاتفاق للتصدي لهذه الآفة بشكل مشترك.
وتنص خطة مكافحة الارهاب، التي سيقدمها وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديث دياث، الجمعة المقبلة، على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي ومكافحة بث الخطابات الداعية إلى المشاركة في العمليات الإرهابية سواء بالتجنيد أو التمويل. موضحا في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، اليوم (الثلاثاء)، أنه لتحقيق هذه الأهداف، ستعمد خطة العمل هذه لإقامة مندوبيات بالمدن والأحياء والمناطق الحساسة التي يمكن أن تستقبل أناسا قد ينشرون أفكارا ترتبط بالإرهاب.
حب
