مشروع قانون 103.13 تطبيع مع العنف النسائي
مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء معروض حاليا على مجلس المستشارين بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، حيث صادق عليه 8 نواب أعضاء اللجنة من أصل 44 نائب.
الجمعيات النسائية بالمغرب اعتبرت مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على أنه "تغييب للمقاربة التشاركية والتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة".
كما وصفت الجمعيات، مشروع القانون 103.13، على أنه "ردة "وانتكاسة في الحقوق النسائية، نظرا لما يكرسه من عنف في حق النساء، لكونه يتجاهل معايير التشريع في مجال مناهضة العنف، ويتنكر لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف"، ويتعارض مع مقتضيات الدستور، ومع كل ما قد التزم به المغرب من تعهدات دولية.
واعتبرته الجمعيات النسائية أيضا، على أنه "تراجع" عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى للقانون (على علاته)، لكونه أبقى على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، مما سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف.
وأضافت الجمعيات النسائية، على أنه تغييب للمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، وأنه مجرد اختزال لمسودة القانون الجنائي في تعديلات جزئية مشتتة ، وأنه عمل على نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103.13".
وأن مشروع قانون 103.13 ، يشكل إبقاء على
وسائل الإثبات الكلاسيكية المعمول بها في مجال وسائل الإثبات، وتراجع عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال
وخيانة الأمانة بين الأزواج .
ناهيك عن التراجع المتعلق بتجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل
بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة"، وعن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية
لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء" وهذا مشروع هذا القانون، عمل على تغييب العنف الزوجي والذي يعد أكثر أنواع العنف تفشيا بالمجتمع.
وجذير بالذكر أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أظهر أن 6,2 مليون امرأة مغربية تعاني من العنف، وإن ذلك "يحظى بنوع من
القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه
المتورطون". وحسب الدراسة التي انجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 6 ملايين امرأة ضمن 9 ملايين يتعرضن
للعنف الزوجي.
وهذا إن دل على شيء إنما يدل أنه مع مشروع قانون (103.13) يكرس العنف،وبالتالي فهو لن تحقق حماية وتحصين النساء. و إذا لم يتم سحبه ، فستبقى المرأة عرضة للعنف بشكل دائم، ومعرضة لتلاوين أخرى منه وبطرق جديدة، ومنافذ جديدة...
وستكون هناك فقط آليات ومساطر قانونية عتيقة، لاتسمن ولاتغني النساء وأطفالهن من جوع... وستكون مجرد آليات ستساير مشروع هذا القانون(103.13)، وستحكم على التطبيع مع العنف النسائي ببلادنا...بسبب مشروع هذا القانون، الذي لم يحسم، ولم يقدم حلولا جذرية للعنف، بقدر ما قد شكل "ردة" خطيرة عن بعض المكتسبات النسائية التي ناضلت الجمعيات النسائية قاطبة، لسنوات عديدة ولمحطات متعددة... من أجل تحقيقها على أرض الواقع.
لايجب التطبيع مع العنف النسائي، وبالتالي ضرورة عدم تمرير مشروع قانون(103.13)، خصوصا وأننا نتوفر على دستور (2011) ينص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، وأننا من الدول التي صادقت على المواتيق الدولية، التي تدافع عن الحقوق الإنسانية والنسائية المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء...
