حياة البدري
واقع الطفولة
المغربية، واقع حرج ويتسم بعدة اختلالات وتحديات ، أبرزها الفقر والتمييز والعنف والتفاوتات الاجتماعية
والمجالية. واقع مقلق أزاحت عنه اللثام
الورشة العلمية التي نظمتها جمعية ملتقى الأسرة المغربية، بتعاون مع المجلس
الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 14
دجنبر 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الرابطة المحمدية للعلماء، تحت عنوان " الطفولة المغربية في السياسات العمومية
ورهانات المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".
أرقام صادمة، وتقارير دولية ووطنية، وإجماع مابين
المجتمع المدني والقطاعات الحكومية وغيرها، حول واقع الطفولة المغربية، ومايعرفه من
إشكالات واختلالات كثيرة، يجب الوقوف عندها، ومسائلة الجهات المختصة، حول ماتحقق،
و ماهي الآليات والماليات المرصودة للسياسة الحمائية، والعمل على إيجاد مقاربة لإيجاد
حلول لوضعيتها، والنهوض بحقوق الطفل، من قبل جميع المؤسسات الرسمية والوطنية
والجماعات الترابية، عبر إقرارسياسات عمومية ناجعة ترقى إلى مستوى تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي تشكل
الرهان الحقيقي والكفيل بمجتمع ديمقراطي متقدم ومتضامن، هو هدف الورشة العلمية التي
نظمتها جمعية ملتقى الأسرة.
أبرزت خديجة اليملاحي، رئيسة جمعية ملتقى الأسرة
والطفولة، أن واقع الطفولة المغربية واقع مقلق ويعرف اختلالات كثيرة، بالرغم من كل
المكتسبات على المستوى التشريعي، ورغم كل المجهودات المبذولة، وكل المنجزات
الحقوقية ، التي واكبها وضع مجموعة من البرامج والخطط والسياسات كالخطة الوطنية للنهوض
بالطفولة ( 2006-2015) والتي نتج عن عملية تقييمها وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية
الطفولة (2015)، في إطار دستور 2011، الذي دستر الحماية القانونية للطفولة ونص على
رد الاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة
والطفولة كآلية دستورية لتتبع السياسات العمومية
ذات الصلة بالأسرة والطفولة.
وبينت رئيسة ملتقى الأسرة، الواقع المختل
للطفولة المغربية، مبرزة على أن التقارير الوطنية والدولية، كتقارير المجلس الوطني
لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي، وكذا التقارير السنوية التي تصدرها المنظمة الأممية
للطفولة اليونسيف واليونيسكو، إضافة إلى العديد من الدراسات التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط وبعض
القطاعات الحكومية، وتقارير ودراسات جمعيات المجتمع المدني، ومنها تقرير جمعية
ملتقى الأسرة، تقدم صورة مقلقة عن وضعية الطفولة المغربية.
ودقت اليملاحي،
ناقوس الخطر المتعلق بالوضعية المقلقة للطفولة، مبرزة وجود التمييز والفوارق بين الأسر
الأكثر غنى والأكثر فقرا وبين أطفال المدن والقرى والجبال وأطفال الرحل، وارتفاع نسب العنف الجسدي والمعنوي(%90(حسب دراسة حديثة لليونسيف، بالإضافة إلى الاختلالات
العديدة ، التي تعرفها الطفولة المغربية، بمختلف المجالات وخاصة مجال التعليم
والصحة، ومدى انعكاساتها على مسار التنمية.
وتناولت اليملاحي، الدراسة التي أنجزتها وزارة
الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول الفقر المتعدد الأبعاد، مبرزة
أن 73% من
أطفال المغرب يعانون من الحرمان، على الأقل
في مجال واحد سواء الصحة أو التعليم أو الولوج إلى الماء، أو الولوج إلى الصرف
الصحي، والولوج إلى المعلومة، وأن حوالي 40 % يعانون من الحرمان في مجالين على الأقل من
المجالات المحددة في الدراسة، وأن هناك تفاوتات حادة بين المدن والقرى، وأن 8% يمثلون أطفال البوادي الذين يعانون من حرمان
شامل.
وركزت رئيسة ملتقى الأسرة على الاستثمار في الطفولة المبكرة والعمل على إحبارية التعليم الأولي الجيد، ووضع استراتيجية وطنية وإطار قانوني خاص لمناهضة العنف ضد الأطفال، ومنع تشغيل القاصرات دون 18 عاما، وتجريم تزويج القاصرات، والإسراع بإحداث آلية للتظلم لفائدة الأطفال وتمكين الاسر من الحماية والخدمات الاجتماعية وخاصة بالوسط القروي والمناطق النائية .
وخلصت اليملاحي، إلى التأكيد على إيجاد حلول لهذه الوضعية المقلقة للطفولة
المغربية، من خلا ل النهوض بحقوقها ، والالتزام بإعمال مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق
الطفل، وتنفيذ توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل، ومجلس حقوق الإنسان، وإقرار
سياسات عمومية ناجعة لفائدة الأسرة والطفولة، وتحقيق الجودة في التعليم وإعادة
الاعتبار للمدرسة العمومية، وتطوير العديد من المؤشرات وعلى الخصوص التمويل
والتكوين.
