حياة البدري
دعت الجبهة الوطنية لمناهضة
التطرف و الإرهاب/المغرب في بيان لها، بمناسبة ذكرى العمليات الارهابية ليوم 16 ماي 2003، التي روعت المغاربة عامة وسكان البيضاء خاصة، وخلفت 33
قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب،
بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا، إلى مراجعة شاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية
و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات
العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوارالتعليم و
أجهزة الدولة بكل قنوات الحياة الاجتماعية، .
و أعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة
التطرف و الارهاب / المغرب في بيانها، تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين
ومع الضحايا الأحياء وإدانتها المتجددة لكل العمليات الإرهابية، التي تستهدف
المدنيين الأبرياء وأكدت على حقهم في الحياة والسلامة البدنية، سواء بالمغرب أو
عبر العالم، معلنة تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين
و مع الضحايا الأحياء، مؤكدة على ضرورة حصولهم جميعا على مواساة و عناية المجتمع و الدولة، مطالبة بجعل حد لاستعمال الدين
لأهداف سياسية، ، و و إشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات
العقلانية و العلمية.
كما أكدت الجبهة على وجوب
تهيئة مناخ سلمي وأخلاقي يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج
المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسارالديمقراطي، والمحافظة
على الاستقرار بما فيها خطة الأمن الاستباقية للأجهزة الأمنية الوطنية في مجال
تفكيك الخلايا الإرهابية، نظرا لكون الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل
المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن.
وترى الجبهة، أن الطريق
للقضاء على التطرف والإرهاب يمرعبرجعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية، داعية
إلى المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و
الدينية ونبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات
العقلانية و العلمية، و نشرثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة
الدولة، وكل قنوات الحياة الاجتماعية، مطالبة بشكل استعجالي إلى إصدار قانون يجرم
التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل
الإرهابي، وتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية
المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
وتؤكد الجبهة ببيانها، على ضرورة انخراط القوى
الحية بالبلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والمثقفين المتشبعين بقيم
الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية، في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر
ومختلف أشكال التطرف والإرهاب والتي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل، وفي مختلف
المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي العالمية المتطرفة، والتي ينسق حملاتها لما
يسمى "برابطة علماء المسلمين "، وذلك من خلال العمل و التنسيق مع المجتمع
الدولي للضغط على هيئة الأمم المتحدة لاعتماد سياسة أمنية وجنائية
دولية أكثر ردعا للإرهاب والتطرف، واعتبار كل جرائم العنف والاعتداء على
الأشخاص، جريمة إرهابية متى كان الباعث عليها فكري أو ديني متطرف.
وتبرزالجبهة، على أنها رصدت في صيرورة عملها، العديد من الخطابات والممارسات التي تمسخ أفكارالأجيال
الصاعدة، إما من خلال برامج دراسية أو كتابات و معلومات وأخبار كاذبة يتم الترويج
لها عبر كل الوسائل و في كل المناسبات، ومن خلال وسائط الإعلام المجتمعي
الجديدة، والتي تستغل الفضاء الاقتصادي لمقاطعة المنتوجات المغربية في حين تنادي
بحماية الاقتصاد الأجنبي الإسلاموي، وكأن الاقتصاد المغربي لا يستحق حماية،
بالإضافة إلى رصدها لانتصار تيارات الإسلام السياسي المشكلة للأغلبية الحكومية،
لخطابات الإسلام السياسي المتطرف القادمة من الشرق والتي كان المغاربة في منأى
عنها ويرفضونها عبر التاريخ ولا تصلح للمغرب، معلنة أن شعار "الاسلام هو
الحل" والذي يريد الإسلام السياسي فرضه، نحن براء منه.
وتؤكد الجبهة حسب نفس المصدر، أن المقاربة الأمنية الصرفة لخطر الإرهاب والتطرف لوحدها، رغم
أهمية منهجيتها الاستباقية في تفكيك الخلايا الارهابية، تبقى غير ناجعة لوحدها،
وأنه يجب تحصين البيوت والمجتمع من الإختراق وذلك بتحصين البرامج التعليمية
من الاختراق من طرف المتطرفين و أفكارهم وسمومهم عبر النهوض بثقافة حقوق
الإنسان، ورد الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على
تاريخ الأديان.
وتخلص الجبهة مؤكدة على النهوض
بالتربية على الحق في الاختلاف واحترام الحريات الفردية والجماعية وتحقيق العدالة
الاجتماعية، باعتبارها محور السلم الاجتماعي والأمن الوطني و التشبث بهوية الأمة
المغربية المتعددة( الأمازيغية ذات العمق الإفريقي والغنية بمكوناتها
اليهودية العربية الإسلامية)، وأن عمق مجابهة التطرف والإرهاب، يكمن في عدم ترك الفرصة
لاستعمال آليات الحماية الاجتماعية لأغراض انتخابية و سياسية أو
دينية متطرفة، ووجوب تضمن النموذج المرتقب للتنمية وقوانينه، كل
ما يحصن سياسات الحماية الاجتماعية من الاستعمال من طرف مشروع الإسلام السياسي
الذي يرفع شعار"الاسلام هو الحل" وإعمال مبدأ حرية الفكر الوارد في
الدستور، وتوسيع الدائرة في منحى إقرار حرية الاعتقاد.
