نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في إطار تخليد اليوم العالمي للعنف،
ومساهمتها في حملة 16 يوم، ندوة صحفية تحت شعار: «قانون الحالة المدنية 99-37 عنف مسكوت
عنه ومساطر معقدة ” وذلك يوم الخميس 22 نونبر 2018 بمدينة الدارالبيضاء، ابتداء من
الساعة9.30، ثم خلالها تقديم تقرير حول قانون الحالة المدنية ومناقشته ورفع مذكرة
مطلبية بخصوصه.
وثم خلال الندوة المنظمة من قبل جمعية التحدي والمواطنة، تسليط الأضواء بشكل
خاص على مآسي الأمومة العازبة في المغرب، وما يترتب عنها من نتائج، أصبحت تؤثر على
قطاع واسع من المواطنات والمواطنين المغاربة، وأضحت تشكل ظاهرة اجتماعية بكل المقاييس،
تطال جميع الفئات : أميات، تلميذات بالإعدادي والثانوي، طالبات جامعيات، فقيرات وميسورات
الحال.
وأوضحت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي والمواطنة، أن قانون الحالة المدنية
99-37، ذو مساطر معقدة لا تراعي الجانب الإنساني للأمهات العازبات، وتشوبه العديد من
"التناقضات القانونية" التي ترتبط بحق الطفل في الهوية بين التشريعات المحلية
والمواثيق الدولية، وهوقانون يتضمن عنفا مركبا، قانونيا ونفسيا على السواء".
وأبرزة بشرى عبده،
أن قانون الحالة المدنية
99-37 يمس بالدرجة الأولى الأطفال الباحثين عن الهوية، والذين لا يعدون أطفالا من أمهات
عازبات فقط، وإ نما هم من ثمرة زواج الفاتحة ومن الفتاة القاصر، ويمكن أن يكونوا مجهولي
النسب"، مؤكدة انه من حق هؤلاء الأطفال، الحصول عقد الازدياد والتسجيل في الوثائق
الإدارية والتمتع بكافة الحقوق الإنسانية كباقي الأطفال، وعلى ضرورة الاعتراف به كإنسان
له هوية وانتماء للوطن، تضمنه الاتفاقيات الدولية.
وتطرقت جمعية
التحدي والمواطنة إلى كل الإشكالات والثغرات المرتبطة بقانون الحالة المدنية 99-37،
والتي كان من بينها تعدد الدوريات المكملة لتطبيقه وأحيانا عدم تعميمها واختلاف
التعامل معها، مما يجعل العديد من ضباط الحالة المدنية لا يطبقونها، مما
تضيع معه مصالح المواطنين، بالإضافة إلى تداخل عدة مؤسسات في مسطرة
التسجيل (وزارة الداخلية،الصحة، التضامن، التنمية، المؤسسات المنتخبة..)، وتداخل
قوانين متعددة وغير متلائمة، كقانون الحالة المدنية في علاقته مع مدونة الأسرة، وغيرها.
وعدم بيان تسجيل المولود الميت وكيفية تسجيل اللاجئين وعديمي الجنسية، وتوثيق
حالتهم المدنية وغيرها من الإشكالات الأخرى مستخلصة أنه قانون تشوبه ثغرات متعددة.
وخلصت فعاليات الندوة، إلى التقدم بالعديد من المطالب الفورية، منها مراجعة قانون 99.37 مراجعة شاملة، وملائمته
والمواثيق الدولية و الدستور ومع بعض بنود المدونة والحد من التداخل المتعدد
الأوجه ، وجعله مرتبط بمؤسسة واحدة حفاظا على مصالح
المواطن كيفما كان وضعه، وتبسيط المساطر وتوحيدها وتعميمها على صعيد التراب الوطني،
وتنقيح القانون من كل الأخطاء وإلغاء كل النصوص والإشارات التمييزية اتجاه الشخص بالنسبة
لوضعه كطفل مهمل أو مقر به أو طفل لأم
عازبة بعد التسجيل الأول، وإرغام الأب الطبيعي على الاعتراف بالابن بقوة القانون،
وعدم جعل الأبناء ضحية أخطاء الآباء وغيرها من المطالب.
