حياة البدري
يدعو كل من
الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " ITPC-MENA" وجمعية محاربة السيدا " ALCS" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان" AMDH " في بيان
مشترك، الحكومة المغربية لإصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة
على معالجة مرض COVID-19، خصوصا وأن شركات الأدوية الجنيسة الوطنية ممنوعة من قبل مختبر
أمريكي من إنتاج علاجات مضادة لمرض COVID-19: .
وأعلن
المختبر الأمريكي جلعاد- Gilead، يوم الثلاثاء 12 مايو 2020، منح تراخيص طوعية
لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان للعمل على إنتاج وبيع
إصدارات جنيسة من دواء "ريمديسيفير"(remdesevir) الذي تم اختباره حاليا ضد COVID-19 ، في حين لن
تتمكن شركات الأدوية الجنيسة المغربية من إنتاج هذا الدواء محليا إذا أثبت
فعاليته، خصوصا وأن هذا الدواء محمي في بلدنا ببراءة اختراع على الأقل حتى عام
2031.
وتبرز الجمعيات
الثلاث في بيانها المشترك، أن عقار"ريمديسيفير"كان قد تم تطويره في
الأصل من قبل مختبر"جلعاد" ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، و يتم اختباره الآن
ضد COVID-19في المغرب، ولكن هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت (رقم (MA35665، ثم منحها
لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي
صلاحيتها في العام 2031، وأيضا براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليا (EP16770866) ، وإذا تم منح
هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036، علما أن الحصول على
براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارا في السوق حتى انتهاء الصلاحية.
ويقول
الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متسائلا:"أنه بمجرد
تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية
الفعالة، ومن غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة
لمثل هكذا طلب، فما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ وماذا سيحدث إذا قررت دولة ما
طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولا كما فعلت الهند في مارس الماضي؟
يجب أن يستعد بلدنا لجميع السيناريوهات والاستفادة من جميع الصكوك القانونية
الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ".
وحسب نفس المصدر
يقول الدكتور عثمان ملوك خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس
الإئتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا : "بالرغم من أن
المغرب من بين الدول التي يمكنها توفيرهذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد
ليس بالخبرالجيد لبلدنا"، مضيفا
أنه إذا أثبتت التجارب التي أجريت على
"ريمديسيفير" نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب
إنتاجا محليا للدواء، وأن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات
الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من
البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك".
وتدعوا الجمعيات الثلاث،( ITPC-MENA-AMDH -ALCS) ، الحكومة إلى التطبيق الفوري للفصل 67 من القانون رقم 17.97
المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الإجبارية بخصوص براءة اختراع "ريمديسيفير"،
مبرزة أنه إذا كان الحصول على براءة الاختراع يضمن لصاحبه احتكارا في السوق حتى
انتهاء الصلاحية، أنه يحق للحكومة، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني،
تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني في إطار ما
يسمى ب "التراخيص الإجبارية.
ويبرز البروفسور"المهدي قرقوري"، رئيس جمعية
محاربة السيدا موضحا: "في الواقع، المادة 67 من هذا القانون تنص على منح التراخيص الإجبارية للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن
الصحة العامة، وينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية بكمية أو جودة كافية في
السوق، أو لأن السعر مرتفع بشكل غير طبيعي"، وبالتالي فالتفاوض مع صاحب
البراءة ليس أمر إلزاميا، وهذا البند يلبي الاحتياجات الوطنية ولكن يمكن استخدامه
أيضا لتصديرالأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية، ويمكن للمغرب
أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة جلعاد، حتى في غياب براءة اختراع، ويمكن
أن تستفيد الصناعة المحلية أيضا من سوق أكبر وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر
معقولية.
وتخلص الجمعيات الثلاث، ( ITPC-MENA-AMDH -ALCS)، داعية الحكومة إلى
التطبيق الفوري للفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، وأيضا على جميع المنتجات
الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة COVID-19، مما سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد
لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب" داعية الشركات المصنعة للأدوية
الجنيسة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها التبيان عن حسها الوطني في ظل هاته الجائحة.
