حياة البدري
“إذا كان البكيني يثيرك وتعتبره عورة، فأنا أطالب بمنع الشورت والمايوه للشباب، وإذا أردت تطبيق الشريعة الإسلامية، فعورة الرجل من الصرة إلى الركبة"، و"إذا كان البكيني يثير غرائزك الشهوانية، يجب أن يقبض عليك أنت وليس على الفتاة، لأنك خطر على المجتمع، فالملابس ليست مبررة لانتهاك أماني الجسد، ولكنه مبرر لعقليتك المتخلفة والإجرامية"، هذا ما قالته المحامية و الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق النساء، اعتراضا على مقترح قانون تقدم به 3 نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي.
وهاجمت المحامية والناشطة الحقوقية الكويتية دلال المسلم، حكومة دولتها جراء الحملات الأمنية الموسعة التي تشمل الشواطئ البحرية والشاليهات، مبرزة أنه من التناقض أن تمنع النساء من ارتداء البكيني ويسمح أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء، مطالبة بمنع الرجال من ارتداء المايوه على الشواطئ أسوة بالفتيات، مثيرة جذلا كبيرا برواد فضاءات التواصل بالكويت بالعالم العربي والإسلامي.
وأضافت الناشطة والمحامية الكويتية عبر فيديو متداول بشكل كبير:"نعم أنا أرتدي البكيني في الأماكن المخصصة للسباحة مثل البحر، وحمامات السباحة، إذا كنت أريد اكتساب اللون الأسمر أو أردت أن آخذ طاقة إيجابية"، متابعة أن "هذا الأمر يُعتبر من حريتي، وهو أمر مكفول لي، من أنتم لتمنعوا وتضيقوا علينا الحريات الشخصية والأمور التي تسعدنا؟ لا يوجد لدينا في الكويت سياحة داخلية سوى الشاليهات، وهذه أيضاً تريدون منعنا منها؟".
وأوضحت "دلال المسلم" على أن الأغلبية يرتدون البكيني، وإذا لم يكن بالكويت، يكن خارجها، متابعة و"لكن مشكلتنا هي الاستشراف الزائد والمثالية الزائدة وممارسة الشيء من وراء عين المجتمع، هل عاداتك وتقاليدك فقط في الكويت؟"، واصفة إجراءا ت تشديد الرقابة على الشواطئ والجزر ب"الساذجة"، قائلة: "من المؤسف أن تصل الكويت إلى هذه المرحلة وأنا أعتبرها سذاجة، إذا الشعب طالب بمنع البكيني أو المايوه لا يكن شعبا".
وجدير بالذكر المقترح القانوني الذي تقدم به كل من النواب عبد الله الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدلال، يوصي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي، حيث استندوا على المادة 49 من الدستور الكويتي والذي يؤكد مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة.
وأوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون، كما أوصى النواب بتسهيل تواصل الأهالي بأجهزة الأمن من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، مع تكليف إدارة الشرطة بإرسال مراقبون إلى الأماكن العامة والشواطئ وتسجيل "مخالفات من يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة".
وعرف النقاش حول مشروع هذا القانون، احتداما بعدما عمل البرلماني عبدالله الكندري على نشر مضمونه على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مغردا: "تعزيزا لقيم المجتمع وحرصا على تماسكه وسعيا لتطبيق القانون على من يتجاوزه تقدمت مع النواب عبدالله الكندري ود عادل الدمخي بمقترح برغبة ندعوا فيه وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات قانونية أمنية وعملية لإيقاف التجاوزات للقانون والآداب العامة في الشواطيء والجزر والاماكن العامة". مما أثار ردود فعل متباينة بالعالم الافتراضي بين مؤيدٍ ومعارض لمشروع القانون.
