حياة البدري
تم اعتماد مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات"LECACP "، مؤخرا بشكل رسمي من قبل جامعة القاضي عياض، بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ، وسيعمل على إدارته الأستاذ إدريس الكريني، ويتكون من نخبة من أساتذة القانون العام من مختلف التخصصات، وهويشمل ثلاثة مجموعات بحثية، تكمن في مجموعة الدراسات الدولية وتحليل الأزمات GEIAC، مجموعة الدراسات الدستورية والسياسية GECOP، ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية GRAPP، وسيشتغل ضمن الوحدات البحثية التابعة لكلية الحقوق بمراكش.
ويهدف مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات"LECACP، إلى تنمية المعرفة والبحث العلميين في القانون العام والعلوم السياسية، وعلى وجه التحديد في المجالات الدستورية والإدارية والمالية والبيئية وتحليل وإدارة الأزمات والسياسات العمومية، بالتركيز على المغرب مع الانفتاح على المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي.
كما سيعمل المختبر على القيام بأبحاث علمية، وتأطير طلبة الدكتوراه وتوجيههم ومواكبتهم في مجال التكوين والتأطير، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية، وإصدار ونشر الكتب والأبحاث والدراسات، والسعي لنسج علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الجامعية ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.
