المكتب الوطني للكهرباء والماء.. غرفة إدارة المخاطر

حياة البدري

يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في مشروع تحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول(الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية.

ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء،  هذا المشروع رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، لتزويده بنظام كامل للتحليل والتوجيه، والمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر، وبالتالي تحقيق نتائج رئيسية متوقعة منه، تكمن في التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها، وضع استراتيجيات فعالة متكاملة لإدارة المخاطر، تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي، والتدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب.

ولتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع، تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، وإنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر، وذلك إيمانا من المكتب بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد، من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي.

ويوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء، أن أنشطته ترتبط بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي، حيث تعتبرالرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعاييرويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، ولا سيما على الوضع المالي للمكتب، مضيفا أنه نظرا لتنوع أنشطته  من جهة  وخصوصية سوق الكهرباء من جهة أخرى، وباعتباره كمخطط ومدبر للعرض والطلب، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب. 

ويشير مكتب الكهرباء والماء، إلى أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019، مثلت أكثر من 68 ٪ من نفقات قطاع الكهرباء، في حين بلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء.

ويخلص المكتب، إلى أن جميع عمليات الشراء التي يقوم بها تقريبا، تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي) مما يجعله مطالبا بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن حجم معاملات الصرف الأجنبي خلال 2019 ، بلغ 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم)، وأن التقلبات غيرالمواتية في العملات يمكن أن يكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل، وأنه في غياب التحوط، يمكن للتقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.