حياة البدري
دشن اتحاد العمل النسائي، بمناسبة الأيام
الدولية للقضاء على العنف ضد النساء، حملته الوطنية ضد العنف، ابتداء من يوم السبت 25 /11/2017 بتنظيم ندوة وطنية
بمقره بمدينة الرباط على الساعة 10 صباحا ، قدم خلالها تقريره السنوي لشبكة مراكز
النجدة والإيواء، وعرض دواعي وأهداف الحملة الوطنية، لسحب مشروع القانون 103 -13،
ودعى إلى التوقيع على عريضته المتعلقة بسحب مشروع هذا القانون.
"هناك تقارير تبين أن نسبة وفيات النساء
بسبب العنف المبني على النوع، تفوق نسبة وفيات النساء بسبب الولادة، وحوادث السير وأمراض السرطان" ذلك
ما صرحت به رئيسة اتحاد العمل النسائي
عائشة لخماس خلال كلمتها بالندوة الصحفية، مبرزة أن ظاهرة العنف بالمغرب باتت
تدق ناقوس الخطر، وأننا بتنا نعيش قضايا خطيرة آخرها وفيات النساء بباب سبتة
ومدينة الصويرة.
وأضافت
رئيسة اتحاد العمل النسائي، على أن "هناك حربا اجتماعية تهجم على النساء، لا
يعطيها المجتمع الأهمية التي تستوجب، اللهم إلا تلك الردود الأفعال، التي تروج بفضاءات التواصل الاجتماعي والتي ما أن تخمد، وسرعان
ما تخمد معها المتابعة، وننتظرإلى أن تظهر قضية أخرى وهكذا دواليك.
كما أبرزت عائشة لخماس، أن النساء أصبحن
نتيجة كل أنواع العنف، التي تطالهن بكل
الفضاءات، أصبحن يفقدن الثقة في إنصاف العدالة، خصوصا عندما يرين الشخص الذي مارس
عليهن العنف، لا يزال حرا طليقا، يجوب الشارع، بسبب تفشي الإفلات من العقاب، وغياب
آليات الوقاية والحماية والتكفل في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت لخماس، على أن مشروع قانون العنف
103-13 الموجود أمام مجلس المستشارين، لايجيب على متطلعات وحاجيات النساء، ولا يتضمن
الوقاية ولا الحماية ولا التكفل، وهو يكرس الإفلات من العقاب، كما أنه لا ينص على
الجرائم الجنسية، وترك إشكالات تتعلق بقانون الإجهاض.
ودعت رئيسة اتحاد العمل النسائي، إلى وضع حد
لكل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للنساء، وإلى تعبئة شاملة وواسعة، حتى تتحمل الدولة
مسؤوليتها والتزاماتها الدستورية والدولية، وبالتالي العمل على وضع حد لهذه
الانتهاكات، من خلال سن قانون شامل تتضمن
بنوده، الحماية والوقاية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، ويضمن فعليا القضاء على العنف المبني على النوع، بدل الاكتفاء بالتعديلات
الجزئية والحلول الترقيعية.
ومن جهة أخرى، أوضحت نائبة رئيسة اتحاد العمل
النسائي، عائشة ألحيان، أن مراكز النجدة تستقبل النساء المعنفات، وتقدم لهن
المساعدة النفسية والمصاحبة القانونية وتوفر لهن الإيواء المؤقت، ويتم توثيق حالات
العنف هذه، ودراستها وتحليلها وتجميع المعطيات، لإعداد تقارير دورية وسنوية من أجل
الترافع والتعبئة والتوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة.
وأبرزت الأستاذة عائشة ألحيان، أن مراكز
النجدة للإيواء، قد استقبلت خلال الفترة الممتدة انطلاقا من نونبر 2016 إلى نونبر
2017 : 13251 حالة، تشكل فيها النساء 69.03 في المائة، مقابل 03.97 في المائة من
الرجال، إضافة إلى الحالات التي يتم استقبالها عبر الاتصالات الهاتفية، حيث يستقبل
فرع الرباط يوميا 15 مكالمة هاتفية من أجل التوجيه والإرشاد.
وفيما يتعلق بطبيعة العنف الممارس على
النساء، حسب تقرير اتحاد العمل النسائي، ذكرت عائشة ألحيان أنه ، عنف جسدي ، نفسي،
جنسي، قانوني، اقتصادي، يطال جميع الشرائح النسائية، انطلاقا من 18 عشرة عاما إلى
أكثر من 60 عاما بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية، حيث يسجل المجال الحضري
أكبر نسبة( 51.22 في المائة)، ويسجل المجال القروي اقل نسبة في العنف ( 21.32 في المائة.
كما أبرزت ألحيان، حسب تقريراتحا د العمل
النسائي، على أن النساء الأكثر تعنيفا، هن الفئة الشابة التي تتراوح أعمارها مابين
18 عاما 30 عاما54.77 في المائة، مو ضحة أن الوضع الاقتصادي يعكس ظاهرة العنف، وأنه كلما انعدم الاستقلال
الاقتصادي للمرأة، وإلا وكان وضعها المعيش منسوجا بالعنف الجسدي والاقتصادي، حيث
يتفاقم العنف لدى ربات البيوت، اللواتي لا يملكن دخلا قارا ( 49.40 في المائة).
وذكرت ألحيان، انطلاقا من تقرير شبكة
مراكزالنجدة، ومركز الإيواء، التابعة لاتحاد العمل النسائي، أن العنف النفسي الذي
يصاحب كل أنواع العنف الأخرى، قد سجل نسبة 100 في المائة، وأن هذه النسبة تبرز حجم
المعاناة النسائية، وأن هذه الإحصاءات تكشف وتعري مدى حجم ظاهرة العنف، وعلى أنها
إحصائيات تنسجم مع التعريف الذي صاغته
الأمم المتحدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وخلصت ألحيان إلى أن عدم ملائمة القوانين
القضائية مع منطوق الدستور، تجعل العقلية الذكورية المتوارثة، تستمر ثقافيا
وتربويا وقانونيا واقتصاديا وسياسيا، وتخسر المغرب مساره التنموي والحداثي وتحرف
القضية النسائية بعيدا عن مجراها القانوني الحقيقي وتجعل صور قيم الديمقراطية صورا
لتلميع المؤسسات والواقع.
وتوصلت كل من رئيسة اتحاد العمل النسائي
ونائبته، إلى أن العنف مكلف اقتصاديا، اجتماعيا ، ومكلف للدولة، على مستوى جميع
الأصعدة، ولابد من محاربة ظاهرته وتطويقها، مما يتطلب "قومة" ونهضة
اجتماعية، ولابد عند إعداد أي مشروع قانون، من إشراك كل الفاعلين، بما فيهم قضاة
النيابة العامة الذي يشرفون على خلايا العنف ولهم دراية كبيرة بهذه الظاهرة،
وبالفجوات التي يمكن أن يطرحها قانون 103-13 .
وختمت الأستاذتين لخماس وألحيان، إلى ضرورة
سحب مشروع قانون العنف 103-13 ، نظرا لما يتضمنه من فجوات خطيرة، وما يمكن أن
يطرحه هذا المشروع من عنف، وما قد يكرسه من أمور يسعى اتحاد العمل النسائي إلى
المطالبة بتغييرها وإلغائها، قصد ضمان مواطنة المرأة الكاملة، داعيتين إلى التوقيع
على عريضة اتحاد العمل النسائي المتعلقة بسحب مشروع قانون 103-13.
